دستوری که اژه‌ای بر اجرای آن تأکید دارد/ تأخیر دولت در تخصیص قیرهای رایگان؛ قالیباف انتقاد کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۹۴۷۷
یکی از نمایندگان مجلس به تازگی در اشاره به گرانی و مشکلات مردم در بحث مسکن از تعبیر "نفس بریدن" استفاده کرده است. دولت و رئیس جمهور باید برای این نفسهای در آستانه بریدن فکری بکنند.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
دستوری که اژه‌ای بر اجرای آن تأکید دارد
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، به تازگی طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، وظیفه سنگین و خطیر مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی را نسبت به شهدا و مردم یادآوری کرده و گفته است: ما امروز به معنای واقعی کلمه باید دادسِتان مردم، بخصوص مظلومین و محرومین باشیم؛ باید در راستای حمایت از مظلومین و محرومین از جایگاه و اختیارات قانونی خود بهره بگیریم؛ باید برای صیانت و دفاع از حقوق عامه مخصوصاً حقوق محرومین نهایت تلاش را مصروف کنیم.
به گزارش مشرق، او تأکید می کند: باید بدون تبعیض و ملاحظه؛ با فساد و مفسد در هر مقام و جایگاهی که هست مقابله و مبارزه کنیم. [1]
*قوه قضائیه بصورت قانونی مدعی العموم تمام مردم است.
مثال بارز این مسئله نیز "گرانی" است و قوه قضائیه قانونا وظیفه دارد از ظلم و اجحاف به مردم در بحث گرانی جلوگیری کند.
در کنار تأکیدات ریاست قوه قضائیه البته شاهدیم که حجت الاسلام اژه ای، دستور مکتوبی را هم در این زمینه صادر کرده [2] که امید است دادستان محترم کل کشور و سایر مقامات ذیربط قضایی پیگیر این دستور باشند و مردم را از رنج گرانی برهانند.
***
تأخیر دولت در تخصیص قیرهای رایگان؛ قالیباف انتقاد کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته پارلمان و در پاسخ به تذکر چند نماینده که به رد مصوبه قیر رایگان از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کرده بودند، گفته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را رد نکرده بلکه آن را اصلاح کرد یعنی به جای ۲۵ هزار تن، ۲۰ هزار تن شد. در حال حاضر ۲۰ هزار تن قیر با قیمت هر تن هفت و نیم میلیون تومان به صورت صددرصد تخصیص یافته و باید پیگیری کنیم که چرا دولت در تخصیص آن تأخیر داشته است.
به گزارش مشرق، او افزوده است: ما باید اجرای قانون را از دولت پیگیری کنیم و با وجود این اگر اشکالی به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، بحث دیگری است. [3]
*تمنای اجرای قانون از دولت و تأخیر نداشتن در این اجرائیات؛ بیت الغزلی است که اگر عملی شود یقینا مشکلاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت فرمودند موجب استیصال مردم شده؛ کمتر خواهد شد.
برخی مصوبات جهادی مجلس یازدهم از قبیل کالابرگ، قانون جوانی جمعیت، قیرهای رایگان، اخذ مالیات از خانه های خالی... جملگی در کمرکش تأخیر یا ایراد در اجرا مانده اند هنوز.
***
رئیسی و مستأجرانی که نفسشان بریده شده است
ایلنا گزارش داد: عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده سروستان، کوار و خرامه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس گفته است:
"یکی از نقش‌های اساسی سبد خانوار را مسکن دارد. گرانی مسکن، اجاره بهای بی‌نظارت، عدم اجرای عوارض بر زمین‌های خالی توسط شهرداری‌ها، عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، عدم نظارت بر بازار مسکن و کندی روند تولید مسکن نفس مستاجران را بریده است. وزارت راه و شهرسازی حرکتی انجام دهد. "[4]
* باید به این نکته و هشدار توجه کرد که امروزه مشکلاتی که سبب استیصال قشرهایی از مردم شده؛ مشکلات اقتصادی و مسئله تسرّی یافته "گرانی" است و دولت باید برای این مسئله فکری بکند. هشداری که البته در بیانات رهبر انقلاب نیز برجسته بود اما گروههایی تلاش کردند صرفا به تمجید ایشان از دولت بپردازند.
گرانی بیقاعده امروز که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند؛ توانسته چهره کریه خود را همه ابعاد معیشت مردم اعم از مسکن، غذا، درمان، تفریح و... نشان دهد و دردسرهای زیادی را برای مردم ایجاد کند. و مسوولان اجرایی کشور باید بدانند مادامی که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم حل نشود، نمره قبولی در کارنامه هیچ دولتی درج نخواهد شد.
***
1_mshrgh.ir/1525589
2_mshrgh.ir/1483147
3_mshrgh.ir/1525444
4_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1396007
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت محسنی اژه ای قالیباف مجلس یازدهم وبلاگ مشرق مصوبات مجلس یازدهم مشرق نیوز گرانی قوه قضاییه قیر رایگان کالابرگ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی رحیمی مظفری ناکارآمدی دولت اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قوه قضائیه اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۹۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند